دوره انتظار خرید مسکن به ۷۳ سال رسید | هزینه مسکن ۶۵٪ درآمد خانوارها را میبلعد
رویداد۲۴| او با اشاره به تعطیلی پروژهها، نبود تسهیلات و اجرای ناقص قوانین گفت طرحهای کوچک دولت پاسخگوی ۶.۵ میلیون مستأجر نیست و دوره انتظار خرید مسکن برای خانوارهای با درآمد زیر ۲۰ میلیون تومان به دهها سال رسیده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وضعیت کنونی بازار مسکن در کشور را فراتر از بحران و به مرحلهای «اَبرچالش» توصیف کرد و تاکید نمود که امروز خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است.
به گزارش مهر، یوسفی با بیان اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خانوارها صرف اجاره مسکن میشود، خاطرنشان کرد بسیاری از مستأجران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قادر به تأمین ودیعههای چندصد میلیونی و اجارههای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نیستند. او افزود که افق روشنی نیز برای بازار مسکن دیده نمیشود و تعطیلی پروژهها، عدم پرداخت تسهیلات، عدم تشکیل شورای عالی مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه، مشکلات اصلی این حوزه هستند.
یوسفی همچنین درباره انباشت تقاضا در بازار مسکن گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشته که اکنون این رقم افزایش یافته است. او افزود که مسکن موضوعی چندبعدی است و ماده ۴۹ قانون برنامه ۸ ردیف و ۵۰ بند برای آن پیشبینی کرده است؛ از مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات، تا نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی.
وی در ادامه تاکید کرد که افزایش تراکم مسکن به تنهایی مشکلات را حل نمیکند و کیفیت زندگی شهری را مختل میسازد و پرداخت تسهیلات، اخذ مالیات از خانههای خالی و حمایت از انبوهسازان و خودمالکان باید جدی گرفته شود. یوسفی به طرح دولت برای خرید ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی اشاره کرد و آن را در مقابل ۶.۵ میلیون مستأجر «شوخی» خواند و گفت که چنین اقداماتی تنها التهاب مقطعی ایجاد میکند و کمکی به حل بحران نمیکند.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد که منابع بهتر است صرف تکمیل پروژههای مسکن حمایتی ویژه کارگران، کارمندان، معلمان و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شود. او افزود با حقوقهای کمتر از ۲۰ میلیون تومان، دوره انتظار برای خرید مسکن نه ۷.۵ سال بلکه بین ۱۵ تا ۲۰ سال است و در صورت در نظر گرفتن سقف یکسوم درآمد خانوار، این مدت به بیش از ۷۳ سال میرسد. یوسفی در پایان تاکید کرد که این ارقام نشاندهنده عمق بحران مسکن در کشور است.
